عبرت لجنة التضامن مع المدون والحقوقي رضوان القسطيط- طنجة، عن إدانتها للحكم الصادر بحق هذا الأخير بسنتين حبسا نافذا مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، مطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته محاكمة عادلة.
وقالت اللجنة التي تضم عددا من الحقوقيين، إن السلطات أبت إلا أن تزيد حلقة أخرى من حلقات الظلم وتقييد الحريات والإجهاز على الحق في التعبير، من خلال الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بطنجة في حق المناضل المدون والناشط السياسي رضوان القسطيط.
وأضافت أنه « في الوقت الذي كان الرأي العام المحلي ينتظر أن تنتصر العدالة لصوت العقل والحكمة وأن تحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتصحح هذا الخرق الحقوقي وهذه المتابعة الجائرة، يفاجأ الجميع بهذا الحكم القاسي الذي لا يكرس إلا اليقين أننا في دولة يغلب عليها منطق الرأي الواحد وقمع المعارضة الحرة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير ».
واعتبرت اللجنة أن هذا الحكم ليس إلا استمرارا لما سبقه من الأحكام المجحفة في حق المعارضين من الصحفيين وقادة حراك الريف … وغيرهم.
وشددت على تشبثها « ببراءة المناضل والمدون رضوان القسطيط، ومطالبتنا بمحاكمة عادلة باعتباره مارس حقا دستوريا في التعبير والتضامن مع قضية فلسطين ».
كما أكدت « الاستمرار في كل خطوات الدعم والمناصرة لملف المعتقل والتعريف بقضيته ومظلوميته، والتواصل مع باقي الفاعلين السياسيين والحقوقيين الأحرار، للاحتجاج السلمي وللمطالبة بحريته ».