وقعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أربعة مشاريع قرارات تهدف إلى تحديد الحدود القصوى القطاعية لِلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات المتأتية من منشآت صناعية كبرى، تعالج الفوسفاط وتنتج الحامض الفوسفوري والأسمدة وحامض الكبريت.
ونشر موقع الأمانة العامة للحكومة مشاريع القرارات المذكورة، قصد قصد الاطلاع والتعليق عليها.
ووفق المذكرات التقديمية لمشاريع القرارات، فإن هذه الأخيرة تأتي تطبيقا للمادتين 5 و16 من المرسوم الصادر في سنة 2010، والمتعلق بالحدود القصوى للَفظ المواد الملوثة في الهواء وكيفية مراقبة الانبعاثات.
وتنص المادة 5 من مرسوم عام 2010، على تحديد الحدود القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة والوزير التابع له القطاع المعني، بينما تنص المادة 16 من نفس المرسوم، على إمكانية قيام المستغل بمراقبة ذاتية من أجل التأكد من مدى احترام الملوثات الصادرة من منشآته، للحدود القصوى المنصوص عليها.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القرار المتعلق بمنشآت إنتاج حامض الكبريت، فإن نتائج القياسات التي أُنجزت لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، تُحتسب وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرارة (273 كلفين) والضغط (1013 هيكتوباسكال)، ونسبة الأوكسجين (10 إلى 20 في المائة) بعد خصم غاز البخار.
ويقول مشروع القرار، إن معدلات نتائج القياسات المذكورة تعتبر مطابقة للحدود القصوى المحددة، إذا كانت 95 في المائة من المعدلات اليومية، التي تحتسب بناء على معدلات كل ساعة، تقل أو تساوي الحدود القصوى القطاعية للانبعاثات، أو إذا كانت 100 في المائة من المعدلات الشهرية تساوي أو تقل عن الحدود القصوى المحددة سلفا.
وبخصوص مشروع القرار المتعلق بلفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء، المتأتية من منشآت إنتاج الأسمدة، يحدد النص حجم الغبار عند المدخنة في 50mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تم تشغيلها ابتداء من سنة 2015، و100mg/Nm³ بالنسبة للمنشآت التي تشتغل قبل ذلك التاريخ.
ولنفس المنشآت، حدد حجم الأمونياك NH3 عند وحدة إنتاج أسمدة الآزوت ما بين 50 و60mg/Nm³، بينما حدد حجم فلورير الهيدروجين عند وحدة الإنتاج في 5 و10mg/Nm³، باختلاف زمن اشتغال كل منشأة.
وحددت مشاريع القرارات الأخرى، الحدود القصوى القطاعية للفظ أو رمي أو إطلاق الملوثات في الهواء المتأتية من منشآت معالجة الفوسفاط، وكذا منشآت إنتاج الحامض الفوسفوري.