قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن « المجلس رصد عدة شكايات ترتبط بإيقاف صرف الدعم المالي المباشر لأسر يبدو من خلال وضعها المعيشي أنها أسر هشة وفقيرة ».
وأوضحت بوعياش في مداخلة لها في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي احتضنه مجلس المستشارين، أن « استدامة تمويل الحماية الاجتماعية يعد تحديا رئيسيا، فالاعتماد على المساهمات الاجتماعية ضرورية ولا بد من التفكير عن كيفية توسيع قاعدة المساهمة ».
وأفادت بوعياش، بأنه إذا « كان المجلس يسجل بإيجابية التقدم المحرز في إنجاز هذا الورش على مستوى تطور عدد المستفيدين من مختلف البرامج، فإنه يتوقف عند مجموعة من التحديات التي تم تسجيلها عبر الرصد اليومي لمختلف مراحل التنفيذ ».
وتحدثت بوعياش عن « التحدي المرتبط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث أدى تأخر تسجيل مواطنين، إلى جعلهم خارج دائرة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر »، مضيفة، « ربما نحن في حاجة لتدقيق استهداف أفضل للمستفيدين ».
وتوقفت بوعياش عند « تحدي استكمال الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري »، وقالت، « سجلنا عدم استفادة مواطنين من التغطية الصحية الاجبارية بسبب عدم تحويلهم من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بسبب عدم استكمال الوثائق، أو لإلزامهم بأداء جزء من المساهمة في نظام التغطية الصحية الخاص بهم ».
وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هناك أيضا، « تحدي ضمان استدامة تمويل المشروع بمختلف مكوناته، خاصة على ضوء عجز عدد مهم من الفئات السوسيو مهنية من أداء مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفرض عليهم القانون ذلك من أجل الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، إلا أن تصريحاتهم تفيد عجزهم عن ذلك »، وفق بوعياش.
وخلصت المسؤول الحقوقية إلى أن « المغرب بدأ إصلاحا جوهريا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، ولا تزال هناك تحديات قائمة فيما يتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، والاستدامة المالية لأنظمة التقاعد، واستهداف المساعدات الاجتماعية »، مؤكدة أن « هذه التحديات بحاجة لقواعد حكامة، عبر تحديث آليات الإدارة وتمويل مستدام ».