قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، إن « التأشيرات قرار سيادي، وكل دولة لها اعتبارات سياسية، اقتصادية، تاريخية، اجتماعية، تأخذها بعين الاعتبار ».
وأضاف بوريطة في جوابه عن سؤال شفوي في مجلس المستشارين، « لنكن واضحين، دول الاتحاد الأوربي أعطت السنة الماضية 610 آلاف تأشيرة للمغرب ونسبة الرفض 20 في المائة، وفرنسا مثلا في سنة 2024 منحت للمغاربة 283 ألف تأشيرة، بزيادة 17 في المائة ».
وأضاف الوزير، « كل دولة تختار إما التشدد في منح التأشيرات أو التساهل، وهناك دول لها اتفاقات إقليمية، والمغرب في الـADN ديالو لا يتطرف لا يمينا ولا شمالا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « المغرب يتصرف وفق ثلاثة أسس في ما يتعلق بالتأشيرات، الأول هو المعاملة بالمثل، ثم الأخذ بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية وغيرها، ثم أخيرا يتعامل بمرونة بحسب الوضعية ».
وتابع المتحدث، « المغرب يفرض التأشيرة على عدد من الدول، وقبل شهر فقط رفعنا من التأشيرات، لأنه اليوم ذهبنا إلى التأشيرة الإلكترونية، وهي مكلفة، وبالتالي حتى ثمنها ارتفع بشكل كبير، وهناك دول لا يفرض عليها المغرب التأشيرة لاعتبارات سياسية واقتصادية وسياحية ».
من جهة أخرى، قال بوريطة، « نعي بأن هناك ممارسات لا يجب أن تمس كرامة المغربي، ولا تمس التعامل اللائق المطلوب، وأن لا يكون هناك استغلال، أو تجاوزات ومسائل غير مقبولة إن مست كرامة المواطن المغربي، وكل مرة حين تعقد اجتماعات ولجان قنصلية يثير المغرب الموضوع مع الدول المعنية، ويؤكد أن هناك أمورا غير مقبولة، ولن نقبلها في التعامل مع مواطنينا، سواء في منح التأشيرة أو في تعاملات أخرى ».