دعا بنك المغرب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها إلى « تصنيف الزبائن حسب مستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بهم ».، معتبرا أن هذه المؤسسات تخضع لقواعد اليقظة، تحت رقابة بنك المغرب، من أجل الكشف عن العمليات غير الاعتيادية أو المشبوهة والتي يمكن أن تدخل في إطار غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ».
وأوضح البنك في دليل أعده بشراكة مع مجموعة من المؤسسات، أن « الإطار التنظيمي يفرض على مؤسسات الائتمان أن يكون لديها معرفة معمقة بزبنائها، وبالتالي وجب عليها إنشاء منظومة يقظة وتتبع داخلية ».
وتتفرع هذه المنظومة إلى سياسات وإجراءات تحدد مجموعة من القواعد لتسيير أنشطتها، تشمل « تزويد نظام اليقظة الدائمة والتتبع الداخلي بالموارد البشرية والتقنية الكافية والقيام دوريا بتقييم فعاليته ».
ويتعلق الأمر أيضا بـ »تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأنشطة الممارسة والزبائن »، ثم « تحيين المعلومات والمستندات المتعلقة بالزبناء ».
وحث بنك المغرب المؤسسات البنكية على « تطبيق تدابير اليقظة المعززة إزاء الزبناء والعمليات التي تنطوي على نسبة عالية من المخاطر »، و »الإجابة على طلبات المعلومات التي تتقدم بها السلطات المختصة حسب الآجال المحددة »، كما دعا إلى اعتماد « مقاربة مبنية على المخاطر، ومكيفة مع طبيعة وحجم أنشطتها والمخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة ».
وتوقف بنك المغرب عند « قواعد تحديد علاقات العمل ومعرفتها وقبولها وتحديد المستفيدين الفعليين منها »، وأيضا وضع « قواعد لفرز الزبناء والآمرين بتنفيذ العمليات والمستفيدين الفعليين من العمليات فيما يتعلق بلوائح عقوبات الهيئات الدولية المؤهلة قانونيا لفرض هذه العقوبات ».
وحث البنك المركزي، على « متابعة العمليات ومراقبتها إعتمادا على سيناريوهات محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب »، و »القيام بتصاريح الاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية »، و »تكوين وتحسيس مستخدمي هذه المؤسسات حول سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب »، ثم « حفظ الوثائق المتعلقة بعلاقات الأعمال والعمليات المنجزة من طرفها ».