أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الرؤية الملكية الطموحة للمغرب لتحقيق السيادة الطاقية، مشددة على التزام المملكة القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي.
وفي كلمتها خلال جلسة نقاش وزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، أول أمس في لندن، ضمن فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، أوضحت بنعلي أن واقع البنية التحتية العالمية يستدعي تحولات جذرية، مؤكدة على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في صياغة ملامح أمن طاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات.
واستحضرت الوزيرة الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى مؤتمر الأطراف (كوب 28)، والتي دعا فيها إلى تجاوز منطق التدرج البطيء في ملف المناخ، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل قوة دافعة لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل في المملكة.
وأشارت بنعلي إلى أن المغرب، على الرغم من كونه بلدًا متوسط الدخل، يضطلع بمسؤوليات كبيرة بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يربطه بأوروبا والمحيط الأطلسي على المستويات الثقافية واللوجستية والطاقية. وكشفت أن سنة 2025 ستمثل منعطفًا حاسمًا في سياسات المغرب الاستثمارية، حيث سيتم مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية بخمس مرات.
وأبرزت الوزيرة أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي تتجاوز مجرد تأمين الجزيئات والإلكترونات، لتشمل إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتأمين الأصول الطاقية، وتطوير سلاسل القيمة، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، وتحقيق التنمية
المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية
وشددت بنعلي على أن الاندماج الإقليمي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية المغرب
الطاقية، مشيرة إلى أن المملكة تبنت هذا الخيار من خلال إطلاق مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الطموح الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى دعم مشاريع الانتقال الطاقي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمتها، دعت ليلى بنعلي إلى ضرورة التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، وتطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملاً ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.