وجهت النائبة نعيمة الفتحاوي عن حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، انتقادات للحكومة بشأن تدبيرها لمجال الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، معتبرة أن ما يجري هو « انقلاب تشريعي » على الفصل 28 من الدستور، الذي ينص على تنظيم المهنة في إطار من الاستقلالية والديمقراطية.
وأكدت الفتحاوي أن ما وصفته بـ »التحكم » و »التغول » الحكومي في شؤون المجلس الوطني للصحافة يعد مساساً خطيراً بحرية التعبير، وخرقًا صريحًا لمبدأ التنظيم الذاتي. وانتقدت بشدة تعيين لجنة مؤقتة لتسيير المجلس، معتبرة أن ذلك يُفقد الصحفيين ثقتهم في مؤسسات التأطير المهني، ويقوض الأسس التي بني عليها هذا التنظيم منذ 2018.
واستنكرت النائبة طريقة تدبير بطائق الصحافة، متسائلة عن الجهة التي تمنحها وتسحبها، وعن غياب الشفافية في هذا الإطار. كما عبرت عن رفضها للطريقة التي يُوزع بها الدعم العمومي للقطاع، مؤكدة أنه « يذهب إلى مؤسسات معروفة »، بينما تُقصى المقاولات الصحفية الجهوية والمحلية، وهو ما اعتبرته « ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة المجالية ».
وفي مداخلتها، أشارت الفتحاوي إلى محاكمة عدد من الصحفيين بناءً على مقتضيات القانون الجنائي، وفرض غرامات مالية وصفتها بـ »الضخمة والمهولة »، تجاوزت مليار ونصف سنتيم، مما يزيد من مناخ الترهيب والتضييق على حرية الصحافة، وفق تعبيرها.
وانتقدت النائبة بشدة ما اعتبرته غيابًا للمشاورات الحقيقية مع المهنيين، متسائلة عن مآل الإعداد الجيد للانتخابات المهنية المقبلة، والبناء المؤسسي السليم للمجلس الوطني للصحافة، مضيفة أن « الوضع أصبح مقلقًا، والناس باتوا يخافون من مستقبل حرية التعبير في المغرب ».