كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن معطيات تتعلق بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال الوزير، خلال الاجتماع المخصص للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن « الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلًا، وتم قبول 43 منها »، مما يعني الاستجابة لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
ووفقًا للوزير، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بـ309 تعديلات، قبلت الحكومة منها 42 تعديلًا فقط، بنسبة استجابة 14 بالمائة. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلًا، قبلت الحكومة منها 28 فقط، بنسبة استجابة تصل إلى 15 بالمائة. أما فريق التقدم والاشتراكية، فتقدم بـ167 تعديلًا، وافقت الحكومة على 11 تعديلًا منها، مقابل موافقتها على أقل من 5 بالمائة من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي بلغت 435 تعديلًا، وافقت الحكومة على 21 منها فقط.
وبخصوص النواب غير المنتسبين، تقدمت ريم شباط بـ12 تعديلًا، وافقت الحكومة على تعديل واحد منها، كما تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلًا، وافقت الحكومة على اثنين منها، وأخيرًا، تقدمت نبيلة منيب بـ24 تعديلًا، حظي واحد منها فقط بموافقة الحكومة.
وبالأرقام، بلغت استجابة الحكومة لتعديلات المعارضة نحو 9 بالمائة فقط، مقابل استجابتها لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.