قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، اليوم السبت بمراكش، إنه « على الرغم من التموقع الجيد لبلدنا إفريقيا، فإنه يظل غير بارز كفاية على مستوى الترتيب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وكذلك بالبنى التحتية الرقمية التي تتطور في مجالات الاتصالات والحوسبة الرقمية ».
وأوضحت المسؤولة الحكومية في مداخلة خلال جلسة حول « الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية »، في إطار الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسيطة والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، أنه « ينبغي الاستثمار بشكل كبير من أجل تحقيق تنافسيّة عالمية ».
وقالت أيضا، « على الصعيد العالمي، هناك التقائية للمؤسسات الدولية حول مبادئ مشتركة من أجل تأطير تأثير الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه المعايير إلى إرساء حوكمة أخلاقية مسؤولة وشفافة تحترم حقوق الإنسان ».
وشددت المسؤولة الحكومية على أنه « لما كان التشريع في المجال الرقمي قد ساعد في تحقيق تقدم ملموس، فإنه لا يزال غير كافٍ فيما يتعلق بخصوصيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب معالجة شاملة ».
لذلك، تضيف المتحدثة، « نحن بحاجة إلى إطار قانوني خاص بالذكاء الاصطناعي، هذا الإطار ينبغي أن يُحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات كل طرف في حال حدوث أي أخطاء، وينبغي أن يُفرد أيضًا شفافية الخوارزميات والنماذج ».
وترى المتحدثة، أن « الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة كبيرة وغير مسبوقة في كافة الميادين والمجالات، وفي غياب تأطير واضح وشفّاف، فإنه قد يُقوِّض حقوقنا الأساسية وحياتنا الخاصة، ومسؤوليات الفاعلين من القطاع العام والخاص ».
وذهبت السغروشني، إلى القول، بأن « حكامة الذكاء الاصطناعي يتعين أن تستند إلى قواعد صارمة، وإلى تعاون وثيق ما بين السلطات العمومية، والشركات، والباحثين، وكذلك المجتمع المدني. لا يمكن لأي هيئة أن تعمل في معزلٍ تجاه هذه الرهانات المعقدة ».