قضت محكمة استئناف في نواكشوط، الأربعاء، بالسجن 15 عاما مع النفاذ بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي كان يحاكم بتهمة استغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى حكمت على ولد عبد العزيز في دجنبر 2023 بالسجن خمس سنوات. وهو يمثل منذ 13 نونبر 2024 أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين، بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة « الإثراء غير المشروع » و »استغلال النفوذ » و »غسل الأموال ».
وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات عزيز الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، وتجريده من حقوقه المدنية.
وأشار صحافي في وكالة فرانس برس إلى أن الرئيس السابق لم تظهر عليه أي علامات تأثر عند صدور الحكم.
وولد عبد العزيز البالغ 68 عاما، هو أحد رؤساء الدول السابقين القلائل الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة. ويحاكم نظراؤه أمام القضاء الوطني أو الدولي غالبا بتهم ارتكاب جرائم قتل.
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير 2023، بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه.