كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن خطة شاملة لسد النقص في الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية في المغرب. جاء ذلك خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، حيث أكد الوزير أن ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية عبر جهات المملكة يمثل تحديًا رئيسيًا في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الوزير بأن الوزارة وضعت تدابير تحفيزية ضمن الوظيفة الصحية، تشمل الأجر المتغير حسب الجهة، التعويضات الإضافية للعاملين بالمناطق الصعبة وذات الخصاص، تحسين بيئة العمل وتجهيز المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويض عن الأخطار لجميع مهنيي الصحة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص آلاف المناصب المالية لمباريات التوظيف الجهوية بين عامي 2020 و 2024 لتعزيز الخدمات الصحية في جميع الجهات.
وأكد أن سنة 2025 شهدت تعيين دفعات جديدة من الأطباء الاختصاصيين، مما ساهم في إعادة توجيه الموارد البشرية نحو المناطق التي تعاني من نقص حاد. على سبيل المثال، استفادت أقاليم مثل الحسيمة، أزيلال، بوجدور، وتنغير من تعيينات مهمة في تخصصات مختلفة كأمراض النساء والتوليد، التخدير والإنعاش، والطب الإشعاعي. وتعتزم الوزارة برمجة تعيينات إضافية من فوج 2025 لمختلف الجهات.
وتواصل الوزارة الزيادة التدريجية في عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ضمن جهودها لتحقيق أهداف عام 2030، وتعزيز التأطير من خلال رفع عدد الأساتذة الباحثين، وإنشاء وإعادة تأهيل المعاهد العليا بمختلف جهات المملكة.
وقد تم تعميم هذه المعاهد، بحسب المسؤول الحكومي، على كافة الجهات بعد إنشائها في طنجة وكلميم والداخلة، مع إحداث ملحقة جديدة في زاكورة. كما تم إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة في الراشيدية وبني ملال وكلميم، ومراكز استشفائية جامعية لدعم الولوج إلى التكوين والخدمات الصحية، بالإضافة إلى فتح معاهد للتكوين المهني الصحي في الجهات التي تعاني من نقص، وإحداث مسارات تكوين جديدة استجابة لاحتياجات النظام الصحي.