قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه توقف في اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، مساء أمس، عند « الأوجه المتعددة للفشل الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ».
وأعرب الحزب، في بلاغ له، عن « استغرابه من استمرار الحكومة، برئيسها والحزب الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات، وادعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق »، يضيف البيان، « وهو خطاب يفنده الواقع، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسسات وطنية رسمية ».
واعتب الحزب، الخطاب المذكور، « مستفز لأوسع فئات المجتمع التي تئن تحت وطأة الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضعف فعلية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ».
وأضاف الحزب، « الأدهى من ذلك، والأكثر مدعاة للاستهجان والأسف، هو إقدام رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على إنكار انتقادات معارضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارضة البارزة بالكذب ».
ويرى حزب التقدم والاشتراكية، أن « الأرقام التي ارتكز عليها لكشف اختلالات استيراد المواشي، لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية ».
وأكد الحزب، أنه « سيواصل ترافعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين منجزها المتواضع، بل والسلبي أحيانا كثيرة ».