قال المندوب العام لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس المندوبية العامة، إن « المستجدات التشريعية المرتبطة خاصة بتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للمندوبية العامة، اعتبارا لمكانتها المحورية بتكليفها بتتبع تنفيذ هذه العقوبات ».
ويعتبر هذا التكليف، يضيف التامك، « رهانا كبيرا وفرصة في الآن ذاته، فهو رهان لأنه يوسع من نطاق مسؤوليات موظفي المؤسسات السجنية، ويفرض أدوارا جديدة تتجاوز الوظائف التقليدية داخل هذه المؤسسات، وهو فرصة لأنه يعزز موقعهم كرافعة أساسية لتطبيق السياسة الجنائية لبلادنا ».
وأوضح المتحدث، أن « من أبرز التحديات التي تطرحها هذه المرحلة والتي ستعمل المندوبية العامة على بذل كل جهودها وتسخير كل وسائلها لرفعها، ضرورة تأهيل الموظفين الذين سيتم تكليفهم بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان التنسيق مع السلطات القضائية والسلطات الإدارية المحلية لضمان تتبع فعال وناجع لها ».
وتحدث التامك عن « سبعة عشر عاما من التحديات والإنجازات، كان فيها موظف السجون في قلب المعادلة، يؤدي رسالته بصمت وتفان، ويضطلع بمهام جسام في بيئة معقدة، لا تقاس فيها الجهود بالأرقام، بل بالتحمل والضمير الحي ».
وشدد المتحدث على أن « الاحتفال بهذه الذكرى اليوم لا تكتمل معانيه إلا باستحضار تضحيات ومجهودات من حملوا مشعل هذه المندوبية العامة، وأخلصوا في أداء مهامهم، خاصة ما يرتبط منها بالمساهمة في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا وتكاملها مع مهام موظفي المؤسسات الأمنية الأخرى ».
ويرى المسؤول عن إدارة السجون، أن « المندوبية العامة بإقرارها النظام الأساسي الجديد، تروم استقطاب الكفاءات اللازمة من خلال تنظيم مباريات توظيف ترتكز على معايير حديثة عبر الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة والمحدثة لديها، من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية وتخفيف الضغط على العاملين بها ».