قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إن منتسبيها يتعرضون للتضييق عليهم في وزارة العدل.
المستشارة البرلمانية عن النقابة زهرة محسين، سردت خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية، عددا من مظاهر التضييق الممارس ضد نقابيي الاتحاد المغربي للشغل داخل وزارة العدل، ذاكرة منها استصدار تقارير كيدية وشكايات مغرضة بحق موظفين مشهود لهم بالكفاءة.
وقالت المستشارة إن إحدى الموظفات لها 25 سنة من الخدمة في الوزارة ويشهد لها الجميع بالانضباط، تعرضت للحرمان من المسؤوليات بمجرد انتمائها للنقابة. كما تم سحب بعض المهام الإدارية من النقابيين أو وسائل العمل.
كما أشارت في حديثها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى وجود انتقائية في تفعيل مسطرة مراقبة الشواهد الطبية، واستعمال التنقيط كأداة للتضييق على النقابيين.
وقالت المستشارة إن المتضررين وضعوا عددا من الشكايات وجهوها إلى وزير العدل، داعية وهبي إلى النظر في هذه الشكايات.
كما أشارت إلى أن عددا من الموظفين تم استدعاؤهم من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، مباشرة بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية.