ارتفاع أسعار الأسماك والدواجن
علمت جريدة “أخبار 24 ساعة” الإلكترونية من مصادر برلمانية أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب صادقت على ثلاثة طلبات خلال اجتماع ترأسه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد العزيز لشهب، اليوم الثلاثاء، وأحالتها على مكتب مجلس النواب.
ووفقاً للمصادر ذاتها، تضمنت الطلبات رأياً تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى مجلس المنافسة حول مدى التزام الفاعلين في قطاع الصيد البحري بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، مع الإشارة إلى شبهات تتعلق بتواطؤ بعض الفاعلين وتركيز السوق لصالح مصالحهم الخاصة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويتعارض مع الدستور وقوانين حرية الأسعار والمنافسة.
وأكد مصدر برلماني أن مجلس المنافسة سيجيب على هذه التساؤلات، نظراً لاختصاصه في هذا المجال، كما أشار إلى أن الموضوع يثير اهتمام النواب الذين يسعون لفهم الممارسات السائدة في هذا القطاع.
كما قدم الفريق نفسه طلباً مماثلاً يتعلق بقطاع الدواجن والبيض، يشمل جميع مراحل الإنتاج من الأعلاف والكتاكيت إلى التربية والتوزيع. وركز الطلب على شبهات حول تركيز السوق والتواطؤ بين الفاعلين بما يخدم مصالحهم الخاصة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل يثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في استهلاك البيض ولحم الدجاج.
علاوة على ذلك، وافقت اللجنة على طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة بشأن “الإطار التعاقدي والشراكة مع التنظيمات بين المهنية لتنمية سلاسل الإنتاج”، وهو طلب تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وشهدت اللجنة نقاشاً حاداً حول ارتفاع أسعار الأسماك والدواجن في السوق الوطنية، مع توجيه اتهامات لبعض الفاعلين بالتواطؤ لزيادة الأسعار. وسيكون على مجلس المنافسة التحقيق في هذه الشبهات وتأكيدها أو نفيها.