أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بسلا عن تنظيم سلسلة من الاحتجاجات، تبدأ بوقفة احتجاجية بمستشفى مولاي عبد الله بسلا يوم الخميس 15 ماي 2025 على الساعة 11 ووقفة احتجاجية بمقر مندوبية الصحة بسلا يوم الخميس 29 ماي 2025 على الساعة 11.
وتوعد أيضا بمحطات نضالية تصعيدية في حالة تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لما يعيشه قطاع الصحة بسلا من اختلالات.
وجاء في بيان النقابة انتقاد لتعدد مظاهر « سوء تدبير الموارد البشرية بين التوزيع الذي لا يراعي حدة الخصاص وحجم ضغط العمل بالمؤسسات الصحية » والتغاضي على ظاهرة الموظفين الاشباح بل وتزكيتها من خلال توجيه موظفين للعمل بمؤسسات لازالت خارج الخدمة لأزيد من سنتين.
كما أشار البيان الى تنقيلات تتم خارج مسطرتي الحركة الانتقالية وحاجيات المصلحة والتأشير لتنقيلات نحو خارج عمالة سلا دون مراعاة الخصاص المهول في صفوف الأطر الصحية.
وكذا « الاجهاز على أكبر مرفق صحي بسلا المتمثل في مستشفى مولاي عبد الله من خلال إفراغ لجنة التسيير التي يرأسها المندوب الاقليمي من صلاحياتها وتوجيه اجتماعاتها لقضايا ثانوية مما جعل المستشفى يتخبط وسط مجموعة من الاختلالات ».
كما أشار البيان الى تجاهل تقارير مجلس الممرضين عضو لجنة المؤسسة، وعضو لجنة التسيير للمركز الإستشفائي.
وتحدث البيان عن تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لسنة 2024 و الثلث الأول من سنة 2025
واختفاء ميزانية المحروقات، إذ أصبح المرتفق يؤدي تكاليف الإسعاف لقسم المستعجلات ووحدة الولادة.
وفضلا عن ذلك هناك « معدات طبية ثقيلة أو حساسة معطلة وخارج صفقات الصيانة » فعلى سبيل المثال لا الحصر، بات مرضى العناية المركزة » يتنزهون داخل مرافق الخريطة الصحية الجهوية بحثا عن إنجاز فحص الأشعة المقطعية ».
وتحدث البيان أيضا عن إغلاق مصلحة تصفية الدم التابعة لمستشفى مولاي عبد الله لتنضاف إلى لائحة المصالح المغلقة بهاته المؤسسة منذ إنطلاق العمل بها في 2017 وعلى رأسها مصلحتي بنك الدم ومصلحة إنعاش المواليد الخدج.
كما أشار البيان الى حرمان الأطر التمريضية من تعويضات البرامج الصحية منذ ابريل 2024 الى حدود اليوم مع محاولة اقصاء بعض الممرضين وتقنيي الصحة منها.