في خطوة تهدف إلى تهدئة الوضع المتوتر في قطاع الصحة بالمغرب، عقد اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني ووزارة الصحة، وذلك في إطار تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024. الاجتماع جاء بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها القطاع في الفترة الماضية، حيث كانت مطالب العاملين في القطاع تتمثل في تحسين ظروف العمل، زيادة الأجور، وتوفير بنية تحتية أفضل.
تفاصيل الاجتماع
تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التخفيف من حدة الاحتقان في القطاع. وقد أكدت وزارة الصحة على التزامها بالاتفاقات الموقعة، وتم تحديد مواعيد وآجال واضحة لتنفيذ هذه الإجراءات. كما تم النقاش حول سبل تحسين الخدمات الصحية وتقديم الدعم اللازم للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
أبرز النقاط التي تم مناقشتها:
- تحسين ظروف العمل: إعادة النظر في بعض جوانب بيئة العمل، وتوفير أدوات ووسائل العمل اللازمة.
- زيادة الأجور: الاتفاق على تحسين الحوافز المالية للموظفين.
- تطوير البنية التحتية: العمل على تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين.
ردود فعل العاملين في القطاع
بعد الاجتماع، عبر عدد من ممثلي النقابات الصحية عن تفاؤلهم بهذا التقدم، لكنهم أشاروا إلى أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على مدى التزام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد. كما أكدوا على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف من أجل ضمان استقرار القطاع.
المستقبل وتوقعات المرحلة المقبلة
رغم التقدم الذي تم إحرازه، إلا أن العاملين في القطاع الصحي حذروا من أن هذه الخطوات لا تكفي في حد ذاتها إذا لم يتم متابعة تنفيذ الاتفاقات بشكل مستمر. كما أكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استدامة التقدم وتحسين الأوضاع في القطاع.