يشهد القطاع الصحي في المغرب حالة من التوتر بين الأطباء الداخليين والمقيمين، بسبب قرار إغلاق المختبرات المركزية للتحليلات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط. هذا القرار، الذي جاء ضمن خطة نقل الأنشطة الطبية إلى منشآت جديدة استعدادًا لبناء المستشفى الجامعي الجديد، أثار موجة من الغضب وسط الأطباء المتدربين الذين يعتمدون على هذه المختبرات في تكوينهم العملي والبحثي.
إغلاق المختبرات يثير استياء الأطباء
يُعتبر المستشفى الجامعي ابن سينا واحدًا من أهم المراكز الصحية والتعليمية في المغرب، حيث يشكل محورًا أساسيًا لتدريب الأطباء الداخليين والمقيمين في مختلف التخصصات الطبية. إلا أن قرار الإغلاق المفاجئ للمختبرات المركزية دون توفير بدائل واضحة أدى إلى إرباك كبير في برامج التكوين، ما دفع الأطباء إلى التعبير عن رفضهم التام لهذا الإجراء الذي يرونه غير مدروس.
وقد أوضحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن هذه المختبرات كانت تُعتبر مرجعًا على المستوى الوطني، حيث يعتمد عليها الأطباء والصيادلة المتدربون في إجراء التحاليل الطبية والبحوث العلمية. ومع إغلاقها، أصبح أكثر من 200 طبيب وصيدلي في وضع غير واضح، مما قد يؤثر سلبًا على جودة التكوين والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
احتجاجات ودعوات للحوار
أمام هذا الوضع، قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء المقبل في مرأب مستشفى الأطفال، وذلك كخطوة أولى للضغط على الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية للأزمة. وأكد الأطباء المحتجون أن الهدف من هذه الوقفة ليس التصعيد، بل لفت الانتباه إلى المشكلات التي يواجهونها جراء هذا القرار المفاجئ.
في هذا السياق، صرّح علي فارسي، المنسق الوطني للجنة، بأن قرار إغلاق المختبرات تم اتخاذه دون استشارة الأطراف المعنية، مما زاد من حالة الاحتقان في أوساط الأطباء. وأضاف أن اللجنة سبق أن راسلت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في نوفمبر الماضي لمناقشة الموضوع، وعقدت اجتماعين مع الجهات المعنية، إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي حلول ملموسة. كما تم توجيه مراسلات رسمية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكنها لم تتلقَّ أي ردود واضحة حتى الآن.
مخاوف من تراجع جودة التكوين الطبي
يشكل التكوين الطبي العملي جزءًا أساسيًا من المسار التعليمي للأطباء الداخليين والمقيمين، حيث يعتمدون على المختبرات الطبية لإجراء التحاليل والتشخيصات الضرورية لتعزيز مهاراتهم العلمية والمهنية. ومع إغلاق هذه المختبرات، يتخوف العديد من الأطباء من أن يؤدي ذلك إلى تراجع جودة تكوينهم، مما قد ينعكس سلبًا على أدائهم المستقبلي في الممارسة الطبية.
وفي ظل غياب أي بدائل عملية حتى الآن، يتساءل الأطباء عن الحلول التي ستعتمدها الجهات المسؤولة لضمان استمرار التكوين في ظروف مناسبة. ويطالب المحتجون بتوفير مختبرات بديلة بنفس المواصفات التقنية، أو على الأقل وضع خطة انتقالية تسمح للأطباء باستكمال تدريبهم دون انقطاع.
مطالب بإيجاد حلول عاجلة
أمام هذه التطورات، يجدد الأطباء الداخليون والمقيمون مطالبتهم للجهات المعنية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، عبر إعادة فتح المختبرات أو توفير فضاءات بديلة تحافظ على استمرارية التكوين الطبي. كما يدعون إلى فتح قنوات الحوار الجاد بينهم وبين إدارة المستشفى ووزارة الصحة، بهدف إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الأطباء المتدربين دون التأثير على سيرورة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويؤكد المحتجون أنهم مستعدون لخوض أشكال احتجاجية أخرى في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مشددين على أن أي تأخير في حل هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على جودة التكوين الطبي وكفاءة الأطباء في المستقبل.
ختامًا
يظل مستقبل الأطباء الداخليين والمقيمين في المستشفى الجامعي ابن سينا معلقًا في ظل استمرار إغلاق المختبرات المركزية. وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بإيجاد حلول عاجلة، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستستجيب الجهات المعنية لمطالب الأطباء، أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر؟