بعد أزمة عودة المعتمرين المغاربة من الديار المقدسة بعد أداء مناسك العمرة بسبب مشكلة توفير طيران العودة رغم انهم أدوا ثمن التذكرة كاملة، أصدرت شركة مناسك للطيران، توضيحا للرأي العام المغربي، جاء فيه أنه بناء على ما تم تداوله من معلومات « غير دقيقة بخصوص أزمة عودة المعتمرين المغاربة، نتشرف بتقديم التوضيحات التالية:
منذ بداية هذه الأزمة، التزمت شركة مناسك للطيران بأقصى درجات المسؤولية، واضعةً في مقدمة أولوياتها ضمان عودة المعتمرين المغاربة إلى أرض الوطن في أفضل الظروف، بالرغم من الظروف التعاقدية التي لم تكن في صالح الشركة
وأكدت شركة مناسك أن كافة المعتمرين المغاربة المعنيين قد قاموا بأداء قيمة تذاكر الذهاب والإياب لوكيل سفريات محلي بالمغرب، والذي تعاقد مع الناقل الجوي شركة مناسك للطيران، على أساس تذاكر الذهاب فقط، دون إبرام أي عقود تخص رحلات العودة.
وحسب البيان فقد تبين لاحقاً أن هذا الوكيل قام بإصدار تذاكر ذهاب صحيحة مرفقة « بمعلومات وهمية » عن تذاكر العودة، دون أي ترتيبات أو مدفوعات رسمية تغطي هذه الرحلات.
وأكدت شركة مناسك للطيران أن دخولها إلى السوق المغربي جاء لتعزيز قدرات النقل الجوي لرحلات العمرة والحج، وامتدت خدمات الشركة لتشمل العديد من المدن المغربية من الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك طنجة، فاس مراكش أكادير، وجدة، تطوان الرباط وورزازات كما حرصت الشركة على تقديم امتيازات استثنائية لفائدة المسافرين من أبرزها السماح بنقل ثلاث حقائب لكل راكب دون رسوم إضافية، وتوفير رحلات مباشرة نحو المدينة المنورة، فضلاً عن استعدادها لإطلاق باقة متكاملة من الخدمات المتطورة مستقبلا، بهدف الارتقاء بتجربة الحجاج والمعتمرين المغاربة وضمان راحتهم.
ورغم غياب أي التزام تعاقدي يلزم الشركة بتأمين رحلات الإياب، فقد بادرت شركة مناسك للطيران، « انطلاقاً من واجبها الأخلاقي والمهني والديني، إلى تنظيم عملية استثنائية لإعادة المعتمرين ».
وفي هذا الإطار نجحت في نقل أكثر من 18الف معتمر مغربي عبر 56 رحلة جوية، متحملة كامل التكاليف التي تجاوزت 16 مليون دولار أمريكي، وذلك دون تحميل المعتمرين أو أي جهة أخرى أي رسوم إضافية
وأكدت الشركة أنها حرصت، طوال هذه العملية، على احترام أعلى معايير الجودة والخدمة، بما في ذلك قبول جميع أمتعة المسافرين بدون قيود أو تكاليف إضافية، إيماناً منها بحق ضيوف الرحمان في معاملة تليق بمقامهم.
ودعت شركة « مناسك للطيران » كافة وسائل الإعلام إلى توخي الموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، واعربت عن استغرابها من الحملات الإعلامية الممنهجة التي استهدفت تشويه سمعة الشركة، في وقت كانت تركز فيه الشركة على حل الأزمة في صمت وفعالية.