نفى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود « تبخيس للإسلام » في ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون.
جاءت تصريحات وهبي، الثلاثاء، ردًا على تساؤلات برلمانيي حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع القانون، ومنهم عبد الصمد حيكر، الذي تساءل عن سبب حذف فقرة من ديباجة المشروع كانت تنص على « استحضار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع المغربي ».
وأضاف وهبي: « بخصوص قضية الدين الإسلامي، أؤكد أن النص هو الذي أعطاني الديباجة، وهذه ليست مهمتها الديانة، ليس لدي مثلاً موضوع ازدراء الأديان في مشروع المسطرة الجنائية ».
وتابع وهبي: « الديانة تحدد الحق من الباطل، وتحسم بين الحلال والحرام، أما تطوير المجتمع فهو الذي يخلق المساطر والإجراءات ».
وقال الوزير أيضًا: « أنا أيضًا طرحت السؤال قبل أن تطرحوه، ما علاقة الفقرة التي تتحدث عن الدين الإسلامي في الديباجة بالمساطر؟ ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « ليس هناك تبخيس للإسلام، وإنما تفكير بشري في حدود ما يملك الإنسان من قدرة على التفكير ».
وختم وهبي قائلاً: « من حيث المبدأ، الدين الإسلامي مصدر للتشريع، ولكن التشريع ليس بمطلقه، بل حسب اختصاص المجال الديني ».