في إعلان غير مسبوق، اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بوجود ما وصفه بـ »خلاف عميق » بينه وبين جزء من مكونات المنظومة القضائية، كاشفاً لأول مرة عن مفاوضات غير معلنة خاضها حول حدود الصلاحيات التنفيذية لوزارته، في علاقتها بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وأثناء التداول في تعديلات بشأن « السياسة الجنائية » قدمها حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، قال وهبي، إن كل فقهاء القانون في العالم لم يحددوا مفهوم السياسة الجنائية، كما قال وهبي إن لديه « خلاف مع المنظومة كلها، أنا عندي رأي آخر، ما هي السياسة الجنائية، هل هي القوانين التشريعية الجنائية، … لذلك قلت بأن أكثر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، لأن البرمان يقر سياسة تشريعية، ثم يأتي القاضي ويقوم بالتشريع، معتمدا على ما يعتبره « نية المشرع ».
وأضاف « راه صعيب، استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مأزق فكري قانوني، أنا عندي موقف شخصي مغاير في هذا الموضوع، لم أعبر عنه لأنه يتناقض مع موقعي كوزير ».
وقال إن « نصوص المسطرة الجنائية كان فيها نقاش عميق مع النيابة العامة، هناك جهات أرادت أن تبعد الوزير من نقاش السياسات الجنائية ».
وتساءل وهبي عن دور الوزير، إذا كان سيأتي بالسياسة الجنائية ويناقشها ويقرها، ويمررها للنيابة العامة، ثم لا تكون له سلطة على نتائج تنفيذ أو عدم تنفيذ هذه السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة.
وقال وهبي، إن ما ذهب إليه اجتهاد المحكمة الدستورية، لست متفقا معه تماما، لأنه تضمن جملة « أن السلطة القضائية لها مسؤولية إدارية »، وتساءل وهبي، إذا كانت للسلطة القضائية مهام إدارية فما دور الوزير، إذا صح ذلك فإنه لن تعود للوزير سلطة حتى على كاتب الضبط.
وقال وهبي: « المفاوضات اللي كاينة الآن تتمحور حول ما هي حدود اختصاصات السلطة القضائية، وحدود اختصاصاتي كوزير للعدل ».