تقرير أمريكي: المنظومة القانونية المغربية تعزز حماية العمال المنزليين

في تقريره السنوي، وجد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR) أن “المغرب واصل حماية حقوق العمال المنزليين في عام 2024”.

وأضاف التقرير ذاته أن “القانون رقم 12-19، الذي اعتمده المغرب، يوسّع المزايا للعمالة المنزلية؛ من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور، وتحديد الحد الأدنى لسن العمل، وتحديد ساعات الاشتغال الأسبوعية، وتوفير يوم راحة لهذه الفئة”.

وأورد المصدر أن هذا القانون “يعالج قضية تمت الإشارة إليها من قبل وفود الولايات المتحدة في اجتماعات عديدة للجنة المشتركة للاتفاقية التجارية الحرة بين البلدين”.

على صعيد آخر، نبه التقرير إلى أن المملكة المغربية وحدها ضمن 83 عضوا باتفاقية “تكنولوجيا المعلومات” التي لم تقدم بعد الوثائق الرسمية المطلوبة لتنفيذ بنودها.

وتنص الاتفاقية على “إزالة الرسوم الجمركية على بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطرفية للكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر، ومعدات الاتصالات، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، والأجهزة التحليلية المعتمدة على الكمبيوتر”.

وذكر التقرير بالالتزام المغربي الأمريكي في تعزيز اتفاقية التبادل الحر، حيث تابع: “تم عقد آخر اجتماع حول الأمر في يوليوز من العام الماضي لمناقشة سبل التعاون المحتملة في مبادرات بناء القدرات التجارية لتعزيز التجارة في النسيج والملابس”.

وعلى مستوى تتبع الالتزامات البيئية في العلاقات التجارية بين البلدين، استرجع المصدر “اجتماعات مع المملكة المغربية لمناقشة القضايا البيئية الملحة”.

وفيما يخص مساهمة المملكة المغربية في ميزانية منظمة التجارة العالمية لسنة 2025، فقد بلغت “حوالي 409 آلاف فرنك سويسري ( 445 ألف دولار أمريكي)”، وفق التقرير الأمريكي الحكومي سالف الذكر.

The post تقرير أمريكي: المنظومة القانونية المغربية تعزز حماية العمال المنزليين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.