أوضح مكتب النيابة العامة بمدينة هامبورغ الألمانية، في جواب عن أسئلة بعثها إليه موقع « اليوم 24″، أن إجراءات تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، للمغرب، ما زالت مستمرة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، تتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الظروف لا تزال قائمة لاستمرار احتجاز المطلوبين للتسليم.
وكانت محكمة هامبورغ العليا، قد أصدرت حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي، والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا، حسب DW عربية.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم، وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
بعد قرار المحكمة… تسليم بودريقة بيد الحكومة الألمانية
قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، « غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف، وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا ».
وكانت النيابة العامة الألمانية، قد أكدت في وقت سابق اعتقال رئيس الرجاء الرياضي سابقا، محمد بودريقة، في مطار هامبورغ، قادما من دبي، بناء على مذكرة توقيف دولية في حقه، حسب ما أوضح موقع «DW».
وتابع المصدر ذاته، أنه تم اعتقال بودريقة بمطار هامبورغ، عندما حل بألمانيا قادما من دبي، حيث أوضحت النيابة العامة الألمانية، أن المعني بالأمر «بودريقة»، محتجز لديها، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية، علما أن رئيس الرجاء الرياضي سابقا، كان قادما إلى ألمانيا، بغية لقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور، من أجل إقناعه بتجديد عقده.