يستعد المغرب لاستقبال أول شحنة من الماشية الأسترالية، في إطار اتفاق جديد بين البلدين، يأتي بعد عامين من المفاوضات التي واجهت تحديات بسبب المعايير الصارمة التي تفرضها أستراليا على صادراتها من الحيوانات الحية.
وفقًا للمجلس الأسترالي لمصدري الماشية، تعتمد أستراليا على نظامين رئيسيين لإدارة صادرات المواشي: نظام ضمان سلسلة توريد المصدرين (ESCAS) ونظام المعايير الأسترالية لتصدير الماشية (ASEL). يهدف هذان النظامان إلى ضمان صحة الحيوانات وسلامة اللحوم، مع الالتزام بمعايير صارمة في جميع مراحل السلسلة، بدءًا من المزارع الأسترالية وصولًا إلى المسالخ في الدول المستوردة.
معايير دقيقة لضمان الجودة
يستلزم تصدير الماشية الأسترالية الامتثال لعدد من الشروط، تشمل تجهيز الحيوانات وفقًا لقوانين الرفق بالحيوان، والحصول على تراخيص رسمية من السلطات الأسترالية، وإيداع الماشية في منشآت معتمدة. كما يتم ضمان مرافقة خبراء أو أطباء بيطريين للحيوانات أثناء رحلات النقل البحرية أو الجوية.
كما تشترط الموافقة على السفن الناقلة وفقًا لمعايير السلامة البحرية، مع إلزام المصدرين بتقديم تقارير دقيقة حول حالة الحيوانات أثناء النقل، وضمان تتبعها حتى مرحلة الذبح، وذلك وفقًا للقوانين المحلية في بلد الاستيراد.
يفرض نظام ESCAS على المصدرين التنسيق مع شركاء محليين في الدول المستوردة لضمان معاملة الحيوانات بإنسانية خلال مراحل النقل والتربية والذبح. وفي حال الإخلال بهذه المعايير، تقوم السلطات الأسترالية بفتح تحقيقات صارمة قد تؤدي إلى فرض قيود على الشحنات المستقبلية.
أما نظام ASEL، فيركز على ضمان سلامة الحيوانات أثناء النقل من خلال تخطيط دقيق للرحلات وتجهيز السفن والطائرات بوسائل تضمن توفير بيئة ملائمة. كما تلزم الحكومة الأسترالية بإعداد تقارير دورية عن معدلات الوفيات في الشحنات، وإذا تم تجاوز الحدود المسموح بها، يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب.
جدل داخلي حول تصدير الحيوانات الحية
يواجه تصدير الماشية الحية من أستراليا معارضة شديدة من منظمات الرفق بالحيوان التي انتقدت ظروف النقل والذبح في بعض الدول المستوردة. هذا الانتقاد دفع الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ قرار بإنهاء تدريجي لتصدير الأغنام الحية بحلول عام 2028.
وقد أثار هذا القرار اعتراضات قوية من نواب ولاية أستراليا الغربية، التي تُعتبر أكبر مصدر للمواشي الحية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، يرى معارضو القرار أن التحسينات التي أُدخلت على عمليات النقل والتصدير تكفي لضمان رفاهية الحيوانات. كما يشيرون إلى أن وقف هذه التجارة سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد الولاية.
اتفاق مغربي أسترالي جديد
في عام 2023 ، تقدمت الحكومة المغربية بطلب رسمي لبدء مفاوضات استيراد الماشية الأسترالية بهدف سد العجز الوطني الناتج عن توالي سنوات الجفاف. وبعد عامين من المفاوضات، وافقت أستراليا على تصدير ماشيتها إلى المغرب، حيث سيتم توقيع بروتوكول جديد يتيح ذلك قبل بدء تنفيذ قرار حظر تصدير المواشي الحية.
وأكد هارفي ساتون، رئيس المجلس الأسترالي لمصدري الماشية، أن المغرب جاهز لاستقبال الشحنات الأولى بفضل بنيته التحتية المتطورة، بما في ذلك المسالخ الحديثة التي تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
من المتوقع أن يعزز هذا التعاون بين المغرب وأستراليا الأمن الغذائي للمملكة، كما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على اللحوم، مع التوقعات بتوسيع نطاق التعاون في مجالات أخرى ذات صلة.