أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا بالسجن النافذ لرئيس جماعة بإقليم الحوز، وذلك بعد إدانته في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية.
تفاصيل القضية وأسباب الإدانة
تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2022، حيث باشرت الجهات المختصة تحقيقات موسعة حول تدبير مشاريع تزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب. وقد كشفت التحريات عن وجود مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، من أبرزها:
- عدم إجراء دراسات تقنية مسبقة قبل الشروع في تنفيذ المشاريع، مما أدى إلى مشاكل في الإنجاز وعدم تحقيق الأهداف المرجوة.
- صرف ميزانيات ضخمة دون التأكد من مطابقة الأشغال للمواصفات المعتمدة، حيث تبيّن أن بعض المقاولين حصلوا على مستحقاتهم دون استكمال المشاريع بالشكل المطلوب.
- تسليم تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة بالمشروع، وهو ما اعتُبر تبديدًا للمال العام واستغلالًا للنفوذ لصالح جهات معينة.
- توقيع محاضر صورية لاستلام المشاريع، دون إجراء الاختبارات التقنية اللازمة لضمان جودة المياه ومدى تدفقها، مما أثر سلبًا على الساكنة المستفيدة.
- عدم احترام آجال التنفيذ وعدم اتخاذ إجراءات ضد المقاولات المتأخرة، حيث تم التغاضي عن فرض غرامات التأخير المقررة في العقود.
تفاصيل الحكم والعقوبات المفروضة
بناءً على هذه الاختلالات، وجّهت المحكمة تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ، وهي تهم تندرج ضمن الجرائم المالية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. وعلى إثر ذلك، صدر الحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، إلى جانب غرامة مالية بلغت 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لفائدة الجهات المتضررة.
انعكاسات الحكم وأبعاده القانونية
يأتي هذا القرار القضائي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن العام. ويؤكد هذا الحكم على التوجه الصارم الذي تتبناه السلطات في مواجهة أي تجاوزات تتعلق بسوء تدبير المال العام، خاصة في المشاريع التنموية التي تستهدف الفئات الهشة بالمجتمع.
ويرى العديد من المتابعين أن مثل هذه الأحكام تعزز ثقة المواطنين في القضاء، كما تشكّل رسالة واضحة إلى جميع المسؤولين المحليين بأن أي تلاعب في الأموال العمومية سيواجه بعقوبات رادعة.