في اجتماعها الدوري المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقاداتها الحادة للحكومة، متهمة إياها بغياب الفعالية وتكريس الريع السياسي، واستغلال البرامج الاجتماعية لأغراض انتخابية.
واتهم الحزب، في بلاغه، أحد أحزاب المعارضة بالتنصل « بطريقة مشبوهة » من التزامه بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبراً أن هذا السلوك يعيد للأذهان محطات سابقة من « التشويش على المسار الديمقراطي »، في إشارة ضمنية إلى أزمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 2016، ودور حزب الاتحاد الاشتراكي فيها.
وحمّل الحزب، الحكومة، مسؤولية تأخر تنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص إعادة تكوين القطيع الوطني، مطالباً بتسريع وتيرة التدخل مع ضمان الشفافية والكفاءة. كما نبّه إلى ما وصفه بـ »الوضعية الشاذة » المرتبطة باستمرار عمل اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة، رغم قرب نهاية ولايتها القانونية، محذراً من تزايد الشروخ بين الإعلام والمجتمع.
وفي سياق متصل، انتقدت الأمانة العامة طريقة صرف الدعم العمومي للصحافة، معتبرة أن هناك تحكماً في القطاع، وممارسات تضر بحرية التعبير وتكرّس الزبونية الحزبية، وأبرزت في هذا السياق واقعة تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن صرف 11 مليون درهم لصالح عضو من حزبها.
وخلصت قيادة الحزب إلى التأكيد على « الاستياء العميق » من الوضع العام، مشيرة إلى قرارات تنظيمية تهم تأسيس لجنة لليقظة التشريعية وتنظيم أيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب ندوة صحفية قريبة حول مسار ملتمس الرقابة، في ظل ما سمّته « الهرولة الحكومية » لتمرير القوانين دون احترام للأعراف التشريعية.