أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار تصعيدها النقابي لمدة ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالب الأطباء وإعراضها عن حقوقهم المشروعة.
يشمل التصعيد إضرابًا وطنيًا في جميع المؤسسات الصحية خلال الأسبوعين الأول والثاني، باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة.
وفي الأسبوع الثالث، سيشهد القطاع الصحي “أسبوع الغضب”، الذي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية، توقيف الفحوصات الطبية، مقاطعة البرامج الصحية، وأشكال أخرى من الاحتجاجات.
ويأتي هذا التصعيد بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن القوانين الجديدة التي تخص قطاع الصحة، والتي ترى النقابة أنها تضر بحقوق الأطباء وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالحفاظ على وضعية الموظف العمومي بكامل حقوقه، تنفيذ الاتفاقيات السابقة، والعمل على تحسين الظروف المادية والمعنوية للأطباء.
كما يطالب الأطباء بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، داعين جميع الأطباء إلى الوحدة والالتزام بالخطة النضالية المعلنة، مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط لتحقيق مطالبهم المشروعة.