أعلنت وزارة الصحة والسكان عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة تجاه مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار جهودها لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن لجان التفتيش الفني بإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة رصدت مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة المرضى داخل الـ مستشفى، مما ترتب عليه صدور قرار فوري بإيقاف عمليات النساء والتوليد لمدة شهر كامل، مع استثناء حالات الطوارئ فقط لضمان حياة المواطنين.
مخالفة الدلائل الإرشادية والبروتوكولات الطبية
جاء قرار الإغلاق الجزئي لقطاع العمليات بسبب عدم التزام الـ مستشفى بالدلائل الإرشادية المنظمة للولادات الطبيعية الآمنة. وأكدت الوزارة أن الإدارة المعنية لم تلتزم بتطبيق “تصنيف روبسون” و”مخطط البارتوجرام”، وهما من الإجراءات الفنية الإلزامية التي تهدف لمتابعة المخاض بدقة وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة.
غلق وتشميع جناح الإقامة لمخالفة التراخيص
من جانبه، أعلن الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، عن تنفيذ قرار غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني في الـ مستشفى، والذي يضم 20 غرفة. وجاء هذا الإجراء نتيجة رصد مخالفات صريحة لاشتراطات الترخيص المكانية ومعايير مكافحة العدوى، مما يشكل خطراً على جودة الخدمة الطبية المقدمة. وتشدد الوزارة على أن الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية هو شرط أساسي لاستمرار عمل أي منشأة طبية خاصة لضمان بيئة علاجية آمنة للمرضى.
رقابة صارمة وتطبيق حازم للقانون
تؤكد وزارة الصحة أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 حيال أي مستشفى يثبت تقصيره في حق المرضى. وتهدف هذه الحملات الرقابية المكثفة إلى إلزام كافة المنشآت بالبروتوكولات الطبية الحديثة ومنع أي تجاوزات فنية قد تضر بصحة المواطن. وتعد هذه الإجراءات رسالة واضحة لكل القطاعات الطبية بضرورة تحسين مستوى الأداء والالتزام التام بالمعايير الدولية لتقديم خدمات تليق بحقوق الإنسان المصري.
استمرار الحملات الرقابية لعام 2026
ختاماً، تهيب الوزارة بجميع القائمين على إدارة أي مستشفى خاص بضرورة مراجعة كافة الإجراءات الفنية والمكانية بشكل دوري لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. وتستمر وزارة الصحة في تنفيذ جولاتها التفتيشية المفاجئة بجميع المحافظات خلال عام 2026، لضمان انضباط المنظومة الصحية وتطوير الخدمات العلاجية. وتظل سلامة المواطن المصري هي الأولوية القصوى للدولة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت الملتزمة لضمان استدامة تقديم الرعاية الطبية الآمنة والمتطورة بكفاءة واقتدار.
التعليقات