عاجل: برنامج حكومي جديد لتوفير بدائل سكنية لمستأجري الإيجار القديم

عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج وحدات الإيجار، والذي يشمل توفير نحو 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف السكن البديل المرتبط بتعديلات قانون الإيجار القديم.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع تطورات ملف السكن البديل، إلى جانب الجهود المبذولة لتوسيع خيارات المواطنين بين أنظمة الإيجار الجديد أو الإيجار التمليكي، بما يحقق مرونة أكبر في تلبية احتياجات مختلف الفئات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من كبار المسؤولين، لمتابعة مستجدات مشروعات الإسكان والمرافق والبنية العمرانية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للبرامج الجارية وآليات تسريع التنفيذ.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بجداول زمنية محددة للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الإسكان ومياه الشرب والمرافق.

وشدد على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لمعدلات التنفيذ، عبر تكثيف الجولات الميدانية، لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة، بما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ويسهم في بناء بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 1 يوليو 2026، وذلك للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وبموجب القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

ويشترط للحصول على الوحدة تقديم طلب رسمي يتضمن إقرارًا من المستأجر بالموافقة على إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة واستلامها، وهو ما يمثل شرطًا أساسيًا لقبول الطلب.

كما وضعت الحكومة آليات واضحة لفحص الطلبات وترتيب الأولويات بين المتقدمين، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص، مع إعداد قوائم معتمدة من مجلس الوزراء قبل بدء إجراءات التوزيع.

ويراعى في عملية التخصيص أن تكون الأولوية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونًا، مع منحهم أولوية نسبية عند طرح وحدات جديدة، وفق معايير اجتماعية واقتصادية وطبيعة المناطق السكنية.