أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع استثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلية، يأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية.
حظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة ثلاثة أشهر
وأوضح بشاي أن القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الرقابة على الأسواق، والحفاظ على توازن العرض والطلب، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن القرار يعد امتدادًا لحزمة من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت تنظيم سوق السكر، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك كانت قد أصدرت في عام 2025 منشورًا يقضي بقصر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار على الجهات الحاصلة على موافقات مسبقة من الجهات المختصة ولمدة محددة، وذلك بهدف الحد من الممارسات غير المنضبطة وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.
الحد من الممارسات غير المنضبطة وتحقيق التوازن
وأضاف أن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار السكر، رغم الضغوط العالمية والتوترات الجيوسياسية التي كانت تدفع نحو ارتفاع الأسعار، وهو ما يعكس فاعلية السياسات التنظيمية المتبعة في إدارة هذا الملف.
ولفت إلى أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت انخفاض صادرات مصر من السكر بنسبة 41% خلال أول شهرين من عام 2026، لتسجل نحو 35 مليون دولار، بما يعكس التأثير المباشر لقيود التصدير في تعزيز المعروض داخل السوق المحلية ودعم استقرار الأسعار.
التعليقات