التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة “سكاتك” النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لبحث مستجدات تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بمحافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية الدولة لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة القومي إلى 45% بحلول عام 2028، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لضمان استدامة التنمية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى، أبرزها المرحلة الثانية لمشروع “أوبليسك” للطاقة الشمسية بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة القومية في مايو المقبل، بالإضافة إلى مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، ومشروع الطاقة الشمسية العملاق بالمنيا بقدرة 1700 ميجاوات.
كما تناول البحث مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة، والتي تهدف إلى ضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية وتوفير طاقة نظيفة للمناطق الصناعية الجديدة، ومنها منطقة وادي السريرية.
وعلى صعيد توطين التكنولوجيا، ناقش الدكتور عصمت الموقف التنفيذي لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة، وهو المشروع الذي يمثل ركيزة هامة لنقل الخبرات العالمية وتوطين هذه الصناعة الدقيقة في مصر، حيث من المخطط أن يبدأ الإنتاج بنهاية العام المقبل باستثمارات إجمالية تصل إلى 1.8 مليار دولار.
وأكد الوزير أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات يعد ضرورة قصوى لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية (الشمس والرياح) وخفض استهلاك الوقود التقليدي، مشدداً على التزام الوزارة بتذليل كافة الصعوبات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية للربط على الشبكة.
وأوضح وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي تعتبره الدولة شريكاً رئيسياً في النجاح وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الصناعية والزراعية والعمرانية.
وأشاد عصمت بمستوى التعاون مع الشركة النرويجية، مؤكداً أن مصر تمتلك ثراءً كبيراً في مصادر الطاقة المتجددة، وتعمل الحكومة على استغلالها بأحدث التكنولوجيات العالمية، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويوفر طاقة مستدامة تلبي احتياجات النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.
التعليقات