تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، اعتراضًا على قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الأخير بشأن رفع تعريفة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية إلى 214 قرشًا لكل كيلووات ساعة، بنسبة زيادة بلغت 28%.
وأوضح منصور، في تصريحات تليفزيونية، أن مبرر الحكومة لهذه الزيادة باعتبار المباني “مخالفة” لا يعكس الواقع الكامل، مشيرًا إلى أن ملايين المواطنين لا يزالون في انتظار تقنين أوضاعهم القانونية منذ صدور قانون التصالح عام 2019 دون استكمال الإجراءات حتى الآن.
وأضاف أن بعض المواطنين ينتظرون تسوية أوضاعهم منذ ما يقرب من 7 سنوات، بينما تكبد آخرون مبالغ مالية كبيرة دون الحصول على تقنين فعلي، نتيجة التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أنهم لا يتحملون مسؤولية هذا التأخير.
وشدد على أن فرض أعباء مالية إضافية في الوقت الراهن يزيد من الضغوط على المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وازدياد فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، لافتًا إلى أن بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من أبريل الجاري يضاعف الأعباء على الأسر.
في المقابل، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانًا أوضحت فيه أن العدادات الكودية مخصصة للوحدات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني أو دون مستندات رسمية، مؤكدة أن الهدف منها هو قياس الاستهلاك الفعلي بدقة بدلًا من نظام “الممارسة” القائم على التقديرات ومحاضر سرقة التيار.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة بصورة مؤقتة لحين تقنين أوضاعها أو إزالتها، وكذلك تطبيقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الذي يمنع دعم المرافق للعقارات غير القانونية، ويُلزم محاسبتها بسعر التكلفة الفعلي.
وأكدت الشركة أن محاسبة استهلاك العدادات الكودية بسعر التكلفة ستبدأ اعتبارًا من أبريل 2026، موضحة أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تطبيق الزيادة بأثر رجعي، ولن يتم مطالبة المواطنين بأي فروق مالية عن الفترات السابقة لتاريخ التطبيق المعلن.
التعليقات